اقسام تعهدات مدنی
1291 بازدید
تاریخ ارائه : 11/6/2012 11:38:00 PM
موضوع: حقوق

در يك تقسيم بندي كلي تعهدات به دو دسته تقسيم مي شوند : تعهدات مدني و تجاري اين تقسيم بندي نشأت گرفته از تمايز حقوق تجارت با حقوق مدني است .۱- تعهد مدني و تجاري تعهد وابسته به اين كه از يك رابطه تجاري بين تجار و شركت ها يا اينكه ناشي از صدور و وجود اسناد تجاري ناشی شده باشد از تعهدات مدني متمايز مي گردد . هر چند همبستگي انكار ناپذيري بين حقوق تجارت و حقوق مدني وجود دارد از جمله اينكه از لحاظ قواعد عمومي حاكم به روابط طرفين بين افراد جامعه از اصول واحدي پيروي مي كنند و اين اصول عمدتا در قانون مدني نهفته است . يا اينكه به بيع تجاري به لحاظ اينكه قانونگذار مقرراتي را وضع ننموده است . مقررات بيع مدني حاكم است . به هر صورت تاثير حقوق تجارت در حقوق مدني از تاثير حقوق مدني در حقوق تجارت بيشتر بوده است و اين به لحاظ پويايي حقوق تجارت بوده است كه قواعد آن مبتي بر دو اصل سرعت و امنيت است . چيزي كه رشد و پويايي جامعه بدون سرعت و امنيت قابل تحقق نيست و قالب هاي ساده حقوق تجارت براي افراد جامعه مقبول تر و مطلوبتر افتاده است . براي شناختن تعهدات تجاري از تعهدات مدني چون تعهدات مدني عام و اصول كلي است بايد به شناختن ويژگي مشخصه تعهدات تجاري پرداخت . از عمده ترين تفاوتهاي تعهدات تجاري با تعهدات مدني در تشكيل تعهدات تجاري است .    در حقوق تجارت قصد و رضايت واقعي طرفين براي ايجاد تعهد اهميتي ندارد در حالي كه در حقوق مدني شرط صحت هر تعهدي آن است كه متعهد واقعا خواسته باشد خود را متعهد كند . به عبارت ساده تر در حقوق تجارت اينكه طرفين در قرارداد خاصي واقعا چه خواسته اند بگويند اهميتي ندارد . بلكه اينكه چه گفته اند و چه نوشته اند مهم است و نتیجه منطقي چنين تلقي اين است كه در حقوق تجارت قربانی کردن حقیقت به نفع ظاهر بسهولت انجام مي پذيرد.[۱]    اگر ظاهر منشاء تشكيل تعهدات تجاري با خواست جامعه تجاري منطبق باشد صحيح تلقي مي شود بدون اينكه حقوق تجارت در پي مبناي مشروع  يا غير مشروع آن باشد . كسي كه سندي را در تصرف دارد دارنده ان شناخته مي شود و براي اثبات طلبكار بودن خود لازم نيست مالكيت واقعي خود را به ان اثبات كند اين نوع نگرش به قانون تجارت باعث شده است كه تعهدات تجاري از سرعت و امنيت برخوردار شوند . دارنده سند تجاري كمتر در معرض ايراد جهت نامشروع و يا عدم اهليت صادر كننده آن قرار مي گيرد مگر اينكه رابطه مبنايي باشد . دريافت كننده اسناد تجاري نبايد در جستجوي ماهيت پنهان تعهدات امضاء كنندگان باشد بلكه همين قدر كه با حسن نيت عمل كند و صورت سند وي سند تجاري باشد كفايت مي كند .    سرعت و امنيت در تعهدات تجاري يعني اجراي سريع و اعتماد به ظاهر اعمال است . در كشورهايي كه دادگاههاي تجاري وجود دارد رسيدگي به دعاوي تجاري سريعتر از دعاوي مدني صورت مي گيرد . اجراي موقت در تعهدات تجاري وجود دارد كه در تعهدات مدني نيست . در تعهدات تجاري دفاتر تاجر عليه تاجر ديگر به نفع صاحب دفتر قابل استناد است . در حاليكه دفتر تاجر فقط اظهار او به ضد طرف مقابل است كه در حقوق مدني قابل ترتيب اثر است .[۲]۲- تعهدات قراردادي : در حقوق كنوني ايران دو گروه از تعهدات از اهميت بيشتري برخوردار است .        تعهدات ناشي از قرارداد و الزامات قانونی كه همان تعهدات قانوني است و به حكم قانون و نه قرارداد براي اشخاص ايجاد مي شود . [۳]   برخي از دانشمندان حقوق منكر تعدد مسئوليت غيرقراردادي و مسئـوليت قراردادي بوده و قائل به وحدت و يكي بودن آنها مي باشند . و از لحاظ ماهيت تفاوتي ميان تعهدات قراردادي و تعهدات ناشي از قانون قائل نمي باشند . دليلي كه اين حقوقدانان براي توجيح نظر خود عرضه مي دارند آن است كه تفصير كه مبناي اين مسئوليت مي باشد چيزي جز تخلف از مفاد يك تعهد موجود بيش نيست . خواه اين تعهد را قبلا يك قرارداد پديد آورده باشد و خواه آن را قانون ايجاد كرده باشد .و ادعا مي كنند كه اين مسئوليت قراردادي نيز مانند الزامات ايجاد دين مي كند و منبع تعهد است و از اين حيث تفاوتي بين آن دو وجود ندارد . و در توجيه اين ادعا گفته شده است تعهدي كه در اثر عدم انجام تعهد قراردادي براي مديون ايجاد مي شود بكلي مستقل از تعهد اصلي است و در هر دو مورد عهد شكن است كه مسئوليت به بار مي آورد .           در مسئوليت قراردادي نقض عهدي كه مسئول خود پذيرفته بوده است . در مسئوليت غير قراردادي تخلف از ديني كه قانون به اشخاص تحميل كرده است [۴]  .    شايد از نظر فلسفي يا اخلاقي بتوان تعهدات ناشي از قرارداد را نيز در زمره ساير ضمانات و تعهدات آورد و ادعا كرد كه در اين جا نيز خطاي متعهد است كه ايجاد تعهد مي كند ولي در نظم حقوقي رسم چنين است كه اين دو را متمايز از هم ساخته اند . هر چند كه در هر مورد كه تعهدي ايجاد شود مبناي واقعي آن حكم قانون است .[۵]    ولي اين نكته را نبايد دور از نظر داشت كه در زمينه قراردادها  قانون ايجاد تعهد را به ارداه اشخاص و توافق آنان واگذار كرده است .    مخلوط كردن تعهدات قراردادي و غير قراردادي، تقسيم بندي وقايع حقوقي و اعمال حقوقي كه پايه بسياري از نهادهاي حقوق مدني است را به هم مي زند و به همين جهت بايد از ان پرهيز كرد .   براي بوجود آوردن تعهدات قراردادي وجود يك قرارداد نافذ ومعتبر بين طرفين ضروري است .تعهداتي كه پس از انقضاء قراداد  بوجود مي آيد . به فرض كه به مناسب پيمان و قرارداد و آينده باشد . وصف قراردادي ندارد .    البته بايد بين آثار عقد و آثار تعهد تفاوت قائل شد . اثرعقد عبارت است از تعهدهايي كه بين دو طرف آن ايجاد مي شود در حالي كه اثر تعهد ايجاد الزامي است . كه براي ايفاي آن به متعهد تحميل مي گردد .     عقد سبب ايجاد تعهد است وآثار ان را با الزامي كه از تعهد ناشي مي شود نبايد اشتباه گرفت .[۶]    البته بايد در نظر داشت كه اثر عقد هميشه محدود به ايجاد عهد نيست . چرا كه عقد ممكن است باعث انتقال ملكيت يا ايجاد شخصيت حقوقي انتقال و زوال تعهد گردد و گاه نيز باعث اعطاي نيابت  گردد.    در حقوق اسلام نيز هيچگاه اثر عقد محدود به ايجاد تعهد نبوده است و از دير باز پذيرفته شده است كه عقد طرفين توان ايجاد حق عيني و انتقال مالكيت را به طور مستقيم دارد .        الزام ناشي از عقد به حاكميت اراده باز مي گردد . صرفنظر از اعتقاد دانشمنداني كه اراده را منبع مستقل تعهدات مي دانند . آنان كه حكومت را محول به قانون مي كنند نيز اعتراف دارند كه ضرورتهاي اجتماعي ايجاد مي كند كه ايجاد و آثار بخشي از الزام هاي اشخاص به توافق آنان واگذار شود و قانون به نظارت و ارشاد بپردازد. بدين ترتيب تعهد قرارادادي را اشخاصي مي آفرينند كه به توافق نشسته اند .     تعهدات قرارادادي به دو بخش است . تعهد مورد قرارادادي يا تعهد اصلي و تعهد مورد شرط مندرج در قراراداد و تعهدات تبعي كه در عنوان كلي تعهدات فرعي مورد بحث قرارا مي گيرد .۲- ۱- تعهد اصلي :    تعهدات اصلي نتيجه ذاتي و مستقيم قراداد است . تعهد اوليه و اصلي فروشنده مبيع . تسليم مبيع و تعهد اصلي خريدار تسليم ثمن مي باشد .    ابتدايي ترين وظيفه متعهد در هر قراردادي اجراي تعهدات اصلي مي باشد . تعهدات اصلي در هر قراردادي مقتضاي ذات عقد است . مقتضاي ذات عقد بيع انتقال ملکیت است و تعهد اصلي ناشي از اين عقد نيز تسليم مبيع و تسليم ثمن براي طرفين مي باشد . ۲-۲- تعهدات فرعي قرارداد :    تعهدات فرعي را نيز بايد به دو دسته تقسيم كرد . تعهدات مورد شرط مندرج در قرارداد . و تعهدات تبعي قرارداد از مقتضاي عقد و تعهد اصلي كه بگذريم تشخيص ساير تعهداتي كه از عقد ناشي مي شود و جنبه فرعي دارد چندان ساده نيست و بايد ديد كه دو طرف عقد در حقيقت چه خواسته اند .آيا تعهد مورد نظر متعلق قصد ايشان قرارگرفته است يا خير . ۲-۲-۱- تعهد مورد شرط مندرج قرارداد     شرط كلمه اي است عربي و معاني عديده اي دارد از نظر حقوقي ۱- شرط امري است كه در ايجاد شيء ديگري تاثير داشته باشد به طوري كه از وجودش وجود ان شيء لازم نيايد ولي از عدمش عدم آن  لازم آيد . ۲- شرط به معني عهد و الزام مي باشد و اصطلاحا شرط به تعهدي گفته مي شود كه در ضمن عقد ديگري قرارگيرد . و شرط مزبور در معناي مصدري استعمال شده است .[۷]     همانگونه كه در معناي تعهد گذشت ما تعهد را به معناي التزام به انجام عملي يا ترك عملي در ضمن عقد بيان كرديم و شرط نيز به معناي الزام و التزام در ضمن عقد تفسير شده است . لذا شرط نسبت به تعهد در يك جنبه عموميت داسته باشد و به عبارت ديگر شرط داراي جنبه الزامي مي باشد . لذا مي توان گفت از نسبت اربعه منطقي در اينجا نسبت عموم و خصوص مطلق جاري مي باشد يعني هر تعهدي شرط است ليكن هر شرطي تعهد نيست .    شرط توافقي است كه به حسب طبيعت خاص خود يا تراضي طرفين در شمار توابع عقد ديگري در آمده است و به دو مفهوم است .گروهي كه به حسب طبيعت موضوع آن . خود التزامي مستقل نيست و ناچار بايد در زمره توابع عقد ديگر باشد : مانند شرطي كه مربوط به اوصاف مورد معامله اصلي است (شرط صفت) . يا زمان وفاي به عهد را معين مي كند (شرط اجل) . اين شروط التزامي جداگانه نيست . گروه ديگر كه مي تواند به عنوان قرارداد مستقل مورد توافق باشـد ولي دو طرف بنا بر ملاحظات شخصي ان را تابع عقد ديگر ساخته اند تا نام شرط را به آن نهند مانند وكالتي كه ضمن نكاح شرط مي شود . يا مضاربه اي كه در قرارداد بيع مي آيد و انچه مورد تراضي قرار مي گيرد . عقدي است مركب از دو قرارداد با اين قيد كه يكي از آن دو جنبه اصلي دارد و ديگري فرعي و تبعي .    رابطه عقد و شرط همانند اصل و فرع است چرا كه شرط تنها در دامان عقد اصلي و سايه تعهدهاي اصلي معني پيدا مي كند .[۸]     هدف اصلي از نهاد حقوقي شرط اين است كه طرفين بتوانند حدود و قلمرو التزام خود را به دلخواه معيين كنند و تغييرهاي لازم را در آثار عقد بدهند . دوما”ً عقدي را كه در طبيعت خود جايز است در ضمن پك عقد لازم ديگر شرط مي نمايند تا از عقد لازم كسب لزوم كند .     رابطه عقد و شرط همانند رابطه تابع و متبوع و اصل و فرع است . درتعهدات اصلي بطلان يكي از دو تعهد اصلي تعهد ديگر را منحل مي كند و خودداراي يكي از متعهدان از وفاي به عهد به ديگري نيز حق مي دهد تا ازاجراي تعهد امتناع كند . اين همبستگي بين شرط و تعهدهاي اصلي بوجود نمي آيد و به جاي ان وابستگي يك جانبه شرط با عقد بوجود مي آيد .    تعهد چه مربوط به مورد اصلي عقد يا مورد شرط ضمن آن باشد لازم الوفاست و متعهد در هر دو صورت موظف به اجراي تعهد خويش است اما بين اين دو شكي نيست كه تفاوت از حيث آثار حقوقي وجود دارد . مثلا ناممكن شدن اجراي تعهد مربوط به مورد عقد سبب انفساخ عقد است  در حال كه غير ممكن شدن اجراي تعهد مورد شرط عقد مشروط را منحل نميكند و فقط در موراد اجتماع شرايط مقرر آن را قابل فسخ مي كند .[۹] 

  

۲-۲-۲-  تعهدات تبعي :    در كنار تعهدات اصلي كه متعهد هر قرارداد به عهده دارد و ناشي از آثار عقد است و به نوعي رابطه مستقيم با مقتضاي عقد دارد . يك سري تعهدات تبعي نيز براي تحقق كامل اجراي تعهدات اصلي بايد صورت گيرد.مصداق بارزاين تعهد تبعي ، دادن اطلاعات در خصوص نحوه استعمال مبيع مي باشد فروشنده نه تنها وظيفه دارد كه مبيع را در اختيار مشتري قراردهد مي بايست اطلاعات لازم درباره طرز استفاده از آن و گريز از خطرهاي احتمالي را نيز در اختيار او بگذارد .    در هر قرادادي فروشنده به طور ضمني متعهد است كه نحوه استفاده از مبيع را به طرف قراداد اعلام كند .[۱۰] و خودداري از اجراي اين تعهد به منزله امتناع از تسليم مبيع است .    تعهدات تبعي ريشه قراردادي دارد و براي تحقق اجراي كامل تعهدات اصلي اجراي تعهدات تبعي ضرورت دارد والا موضوع اصلي عقد نيست .۳- تعهدات ناشي از قانون:     تعهداتي كه با اتكاء به قانون و بدون قرارداد حاصل مي شود ممكن است . شبه جرم” جرم ” شبه عقد” يا قانون باشد كه درمعناي احض خود تعهدات غير قراردادي است . معتقدان به وحدت مسئوليت قراردادي و غير قراردادي معتقد هستند كه هر تعهد كه در جهان بوجود مي ايد ناشي از قانون است . خواه وسيله ايجاد آن قرارداد باشد يا ساير وقايع، تعهداتي را كه طرفين درباره آن توافق كرده اند به غلط تعهدات قراردادي گفته اند . در حالي كه منشاء دين هيچگاه اراده طرفين نيست و كسي كه در قرارداد متعهد مي شود به دليل آثاري است كه قانون به اين قرارداد بار كرده استامروزه مسئوليت مدني و كيفري از هم فاصله گرفته است . چراكه هدف از ايجاد اين دو نوع مسئوليت يكسان نيست . هدف از ايجاد مسئوليت در نظام كيفري جبران خسارتهاي جمعي است ولي در نظام مسئوليت مدني هدف جبران خسارتهاي فردي است . احراز عمد در تعهدات كيفري نقش به سزايي دارد اما در مسئوليت مدني تعهد از بي مبالاتي و بي احتياطي سرچشمه مي گيرد .[۱۱]

 

 

 

 


[۱]. اسکيني ،ربیعا ، حقوق تجارت ، كليات معاملات تجاري ، ص ۴۷ ، انتشارات سمت ۱۳۸۰

[۲].   ستوده تهرانی ،حسن،حقوق تجارت، ص۷۳ ، نشر  دادگستر،  چاپ دوم  ۱۳۷۵

[۳] .  قاسم زاده، مرتضی، همان کتاب، ص۱۹

[۴] . مازو، درس حقوق مدنی،به نقل از : كاتوزيان ،ناصر، همان منبع ، ص ۴۷ -

[۵].  دروديان ، حسين علي ، تقريرات درس مدني ۴ ، مجتمع اموزش عالي قم،سال ۱۳۷۵

[۶] . كاتوزيان ، ناصر ، قواعد عمومي قراردادها ، جلد سوم ، ص ۲

[۷] .  امامي ، سيد حسن ، همان کتاب، جلد اول ، ص ۲۶۸

[۸] . كاتوزيان، ناصر ، قواعد عمومي قراردادها ، جلد سوم ، ص ۱۳۶

[۹] . شهيدي ، مهدي ، حقوق مدني ، جلد سوم ، صفحه ۳۰

[۱۰].  كاتوزيان ، ناصر ، ضمان قهری و مسئوليت مدني ،. ص ۲۵، انتشارات دانشگاه تهران  ۱۳۶۹

[۱۱] .  همان کتاب ، ص۱۴